وفيه فصول
الفصل الأول في ماهية العلم
الاختلاف في ماهية العلم المطلق
اعلم أنه اختلف في أن تصور ماهية العلم المطلق، هل هو ضروري يتصور ماهيته بالكنه فلا يحد، أو نظري يعسر تعريفه، أو نظري غير عسير التعريف؟.
والأول: مذهب جماعة منهم الإمام الرازي، واستدلوا بما ليس فيه شيء من الدلالة. ويكفي في دفع ما قالوه ما هو معلوم بالوجدان لكل عاقل أن العلم ينقسم إلى ضروري ومكتسب.
والثاني: رأي قوم منهم إمام الحرمين والغزالي وقالوا: لا (1/ 27) طريق إلى معرفته إلا القسمة والمثال، وهو متعقب كما بينه شيخنا الشوكاني في (إرشاد الفحول)
والثالث: هو الراجح، وبه قال الجمهور.
تعريفات ماهية العلم
ثم ذكروا له تعريفات:
الأول: لبعض المتكلمين من المعتزلة أنه اعتقاد الشيء على ما هو به، وهو مدخول لدخول التقليد المطابق للواقع. فزيد فيه قيد عن ضرورة أو دليل، لكن لا يمنع الاعتقاد الراجح المطابق وهو الظن الحاصل عن ضرورة أو دليل. وبعبارة أخرى هو الذي يوجب لمن قام به اسم العالم ويخرج عنه العلم بالمستحيل فإنه ليس بشيء اتفاقاً.
الثاني:معرفة المعلوم على ما هو به وهو مدخول أيضاً لخروج علم الله تعالى، إذ لا يسمى معرفة أي إجماعاً لا لغة ولا اصطلاحاً، ولذكر المعلوم وهو مشتق من العلم فيكون دوراً، ولأن معنى على ما هو به هو معنى المعرفة فيكون زائدا وهذا الثاني مختار القاضي أبي بكر الباقلاني.
الثالث:هو الذي يوجب كون من قام به عالماً، وهو مدخول أيضاً لذكر العالم في تعريف العلم وهو دور.
الرابع: هو إدراك المعلوم على ما هو به، وهو قول الشيخ أبي (1/ 28) الحسن الأشعري، وهو مدخول أيضاً لما فيه من الدور الحشو كما مر ولأن الإدراك مجاز عن العلم.
الخامس:هو ما يصح لمن قام به إتقان الفعل، وهو قول ابن فورك. وفيه أنه يدخل القدرة ويخرج علمنا إذ لا مدخل في صحة الإتقان فإن أفعالنا ليست بإيجادنا، وإن في المعلومات ما لا يقدر العالم على إتقانه كالمستحيل.
السادس: تبيين المعلوم على ما هو به وفيه الزيادة المذكورة والدور. مع أن التبيين مشعر بالظهور بعد الخفاء فيخرج عنه علم الله سبحانه وتعالى.
السابع:إثبات المعلوم على ما هو به وفيه الزيادة والدور، وأيضاً الإثبات قد يطلق على العلم تجوزاً فيلزم تعريف الشيء بنفسه.
الثامن: الثقة بأن المعلوم على ما هو به وفيه الزيادة والدور، مع أنه لزم كون الباري واثقاً بما هو عالم به، وذلك مما يمتنع إطلاقه عليه شرعاً.
التاسع:هو اعتقاد جازم مطابق لموجب إما لضرورة أو دليل، وفيه أنه يخرج عنه التصور لعدم اندراجه في الاعتقاد مع انه علم.
ويخرج علم الله سبحانه وتعالى لأن الاعتقاد لا يطلق عليه ولأنه ليس بضرورة أو دليل. وهذا التعريف للفخر الرازي عرفه به بعد تنزله عن كونه ضرورياً.
العاشر: حصول صورة الشيء في العقل أو الصورة الحاصلة عند العقل، وفيه أنه يتناول الظن والجهل المركب والتقليد والشك والوهم. قال ابن صدر الدين: هو أصح الحدود عند المحققين من الحكماء وبعض المتكلمين.
قلت: وفيه أن إطلاق اسم العلم عليها يخالف مفهوم العلم لغة واصطلاحاً وعرفاً وشرعاً إذ لا يطلق على الجاهل جهلاً مركباً، ولا على الظان والشاك والواهم أنه عالم في شيء من تلك الاستعمالات. وأما التقليد فقد يطلق عليه العلم مجازاً ولا مشاحة في الاصطلاح والمبحوث عنه في المنطق هو العلم بهذا المعنى، لأن المنطق لما كان جمع قوانين الاكتساب فلا بد لهم من تعميم العلم. قاله في (كشاف اصطلاحات الفنون).
الحادي عشر:تمثل ماهية المدرك في نفس المدرك وفيه ما في العاشر. وهذان التعريفان للحكماء مبينان على الوجود الذهني، والعلم عندهم عبارة عنه. فالأول: يتناول إدراك الكليات والجزئيات. والثاني: ظاهره يفيد الاختصاص بالكليات.
الثاني عشر:هو صفة توجب لمحلها تمييزاً بين المعاني لا يحتمل النقيض وهو الحد المختار عند المتكلمين قال في (كشاف اصطلاحات الفنون): ((أي لبراءته عما ذكر من الخلل في غيره وتناوله للتصور مع التصديق اليقيني)) انتهى.
قلت: إلا أنه يخرج عنه العلوم العادية كعلمنا مثلاً بأن الجبل الذي رأيناه فيما مضى لم ينقلب إلى الآن ذهباً، فإنها تحتمل النقيض لجواز خرق العادة. وأجيب عنه في محله، وقد يزاد فيه بين المعاني الكلية وهذا (1/ 30) مع الغنى عنه يخرج العلم بالجزئيات. وهذا المختار عند من يقول: إن العلم صفة ذات تعلق بالمعلوم.
الثالث عشر:هو تمييز معنى عند النفس تمييزاً لا يحتمل النقيض بوجه، وهو الحد المختار عند من يقول من المتكلمين: إن العلم نفس التعلق المخصوص بين العالم والمعلوم. وفيه أن العلوم المستندة إلى العادة تحتمل النقيض لإمكان خرق العادة بالقدرة الإلهية.
الرابع عشر:هو صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به. قال العلامة الشريف: ((وهو أحسن ما قيل في الكشف عن ماهية العلم، لأن المذكور يتناول الموجود والمعدوم والممكن والمستحيل بلا خلاف، ويتناول المفرد والمركب والكلي والجزئي، والتجلي هو الانكشاف التام.
فالمعنى: إنه صفة ينكشف بها لمن قامت به ما من شأنه أن يذكر انكشافا تاماً لا اشتباه فيه، فيخرج عن الحد الظن والجهل المركب واعتقاد المقلد المصيب أيضاً، لأنه في الحقيقة عقدة على القلب فليس فيه انكشاف تام وانشراح ينحل به العقدة)) انتهى.
وفيه أنه يخرج عنه إدراك الحواس فإنه لا مدخلية للمذكور به فيه إن أريد الذكر اللساني كما هو الظاهر. وإن أريد به ما يتناول الذكر بكسر الذال والذكر بضمها، فإنما أن يكون من الجمع. بين معنى المشترك، أو من الجمع بين الحقيقة والمجاز وكلاهما مهجور في التعريفات.
الخامس عشر:
حصول معنى في النفس حصولاً لا يتطرق (1/ 31) إليه في النفس احتمال كونه على غير الوجه الذي حصل فيه وهو للآمدي قال: ونعني بحصول المعنى في النفس تمييزه في النفس عما سواه، ويدخل في العلم بالإثبات والنفي والمفرد والمركب، ويخرج عنه الاعتقادات. إذ لا يبعد في النفس احتمال كون المعتقد والمظنون على غير الوجه الذي حصل فيه، انتهى.
السادس عشر:
هو حكم لا يحتمل طرفاه ـ أي المحكوم عليه وبه ـ نقيضه، وفيه أنه يخرج عنه التصور وهو علم.
السابع عشر:صفة يتجلى بها المدرك بالفتح للمدرك بالكسر، وهو كالعاشر وفيه أن الإدراك مجاز عن العلم فيلزم تعريف الشيء بنفسه مع كون المجاز مهجوراً في التعريفات، ودعوى اشتهاره في المعنى الأعم الذي هو جنس الأخص غير مسلمة.
هذا جملة ما قيل في تعريف العلم، وقد عرفت ما ورد على كل واحد منها.
قال شيخنا القاضي العلامة الرباني محمد بن علي الشوكاني ـ رحمه الله ـ في (إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول): ((والأولى عندي أن يقال في تحديده: هو صفة ينكشف بها المطلوب انكشافاً تاماً وهذا لا يرد عليه شيء مما تقدم فتدبر)) انتهى.
وقد أطال في (كشاف اصطلاحات الفنون)) في بيان الأقوال السبعة الأول في حد العلم إطالة حسنة ليس إيرادها في هذا المختصر من غرضنا، فإن شئت الزيادة على هذا فارجع إليه وإلى مآخذه.
الفصل الثاني فيما يتصل بماهية العلم من الاختلاف والأقوال
اعلم أنه اختلف في أن العلم بالشيء، هل يستلزم وجوده في الذهن ـ كما هو مذهب الفلاسفة وبعض المتكلمين ـ أو هو تعلق بين العالم والمعلوم في الذهن كما ذهب إليه جمهور المتكلمين؟
ثم إنه على الأول لا نزاع في أنا إذا علمنا شيئاً فقد تحقق أمور ثلاثة: صورة حاصلة في الذهن، وارتسام تلك الصورة فيه، وانفعال النفس عنها بالقبول. فاختلف في أن العلم أي هذه الثلاثة، فذهب إلى كل منها طائفة. ولذلك اختلف في أن العلم هل هو من مقولة الكيف، أو الانفعال أو الإضافة. والأصح أنه من مقولة الكيف على ما بين في محله.
ثم اعلم أن القائلين بالوجود الذهني، منهم من قال:إن الحاصل في الذهن إنما هو شبح للمعلوم وظل له مخالف بالماهية غايته أنه مبدأ لانكشافه. لكن دليل البحث لو تم لدل على أن للمعلوم نحواً آخر من الوجود لا كشبحه المخالف له بالحقيقة.
ومنهم من قال: الحاصل في الذهن في نفس ماهية المعلوم، لكنها (1/ 33) موجودة بوجود ظلي غير أصلي، وهي باعتبار هذا الوجود تسمى صورة ولا يترتب عليها الآثار، كما أنها باعتبار الوجود الأصلي تسمى عينا ويترتب عليها الآثار.
فهذه الصورة إذا وجدت في الخارج كانت عين العين، كما أن العين إذا وجدت في الذهن كانت عين الصورة، أي شبح قائم بنفس العالم به ينكشف المعلوم وهي العلم، وذو صورة أي ماهية موجودة في الذهن غير قائم به وهي المعلوم، وهما متغايران بالذات. فعلى رأي القائلين بالشبح يكون العلم من مقولة الكيف بلا أشكال مع كون المعلوم من مقولة الجوهر أو مقولة أخرى لاختلافهما بالماهية.
وأما على رأي القائلين بحصول الماهيات بأنفسها في الذهن ففي كونه منها أشكال مع أشكال اتحاد الجوهر والعرض بالماهية وهما متنافيان. وأجاب عنه بعض المحققين بأن العلم من كل مقولة من المقولات وإن عدهم العلم مطلقا من مقولة الكيف على سبيل التشبيه به، ويرد عليه أنه يصدق على هذا ـ على العلم تعريف الكيف فيكون كيفاً. وبعض المدققين جوز تبدل الماهية بأن يكون الشيء في الخارج جوهراً، فإذا وجد في الذهن انقلب كيفا كالملحة التي ينقلب الواقع فيها ملحاً، وهو مبحث مشهور.
وفي أبي الفتح (حاشية الحاشية الجلالية): أما القائلون بالوجود الذهني من الحكماء وغيرهم فاختلفوا اختلافاً ناشئاً من أن العلم ليس حاصلاً قبل حصول الصورة في الذهن بداهة واتفاقاً، وحاصل عنده بداهة واتفاقاً.
والحاصل معه ثلاثة أمور:
الصورة الحاصلة، وقبول الذهن من المبدأ الفياض، وإضافة مخصوصة بين العالم والمعلوم فذهب بعضهم إلى أن العلم هو الصورة الحاصلة فيكون من مقولة الكيف. وبعضهم إلى أنه الثاني فيكون من مقولة الانفعال. وبعضهم إلى أنه الثالث فيكون من مقولة الإضافة. والأصح المذهب الأول، لأن الصورة توصف بالمطابقة كالعلم والإضافة والانفعال ويوصفان بها.
لكن القول بأن الصورة العقلية من مقولة الكيف إنما يصح إذا كانت مغارة لذي الصورة بالذات قائمة بالعقل كما هو مذهب القائلين بالشبح والمثال الحاكمين بأن الحاصل في العقل أشباح الأشياء لا أنفسها.
وأما إذا كانت متحدة معه بالذات مغايرة له بالاعتبار على ما يدل عليه أدلة الوجود الذهني وهو المختار عند المحققين القائلين بأن الحاصل في الذهن أنفس الأشياء لا أشباحها، فلا يصح ذلك. فالحق أن العلم من الأمور الاعتبارية والموجودات الذهنية، وإن كان متحداً بالذات مع الموجود الخارجي إذا كان المعلوم من الموجودات الخارجية سواء كان جوهراً أو عرضاً كيفاً أو انفعالاً أو إضافة أو غيرها)) انتهى.
قال الرازي: ((قد اضطرب كلام ابن سينا في حقيقة العلم، فحيث بين أن كون الباري عقلاً وعاقلاً ومعقولاً يقتضي كثرة في ذاته، فسر العلم بتجرد العالم والمعلوم من المادة. ورد بأنه يلزم منه أن يكون كل شخص إنساني عالماً بجميع المجردات، فإن النفس الإنسانية مجردة عندهم. وحيث قرر اندراج العلم في مقولة الكيف بالذات وفي مقولة الإضافة بالعرض جعله عبارة عن صفة ذات إضافة.
وحيث ذكر أن تعقل الشيء لذاته ولغير ذاته ليس إلا حضور صورته عنده جعله عبارة عن الصورة المرتسمة في الجوهر العاقل المطابقة لماهية المعقول. وحيث زعم أن العقل البسيط الذي لواجب الوجود ليس عقليته لأجل صور كثيرة بل لأجل فيضانها عنه حتى يكون العقل البسيط كالمبدأ الخلاق للصور المفصلة في النفس جعله عبارة عن مجرد إضافة)) انتهى.
موضوع: الباب الأول في تعريف العلم وتقسيمه وتعليمه 
الثلاثاء أكتوبر 20, 2009 5:30 pm
